تهیه مسکن برای مستاجران در اولویت دولت قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۹۷۹۳
علی بابایی گفت: لازم است تهیه مسکن به روش‌های مختلف به ویژه برای مستاجران که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند از اولویت‌های کنونی دولت باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار بلاغ، در واکنش به ارسال لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی دولت به مجلس، گفت: ما در نشستی که در شورای عالی حقوق و دستمزد پیرامون بررسی این موضوع برگزار شد نیز در این رابطه بحث داشتیم چرا که رقمی که در این لایحه برای افزایش حقوق‌ها اعلام شده است با تورم فعلی جواب نمی‌دهد ضمن اینکه در آن مشکل بی‌عدالتی در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد هم حل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قرار بود دولت آیت‌الله رییسی یک لایحه جامع به مجلس ارسال کند که یکبار برای همیشه در آن هم متناسبسازی، هم عدالت در پرداخت و هم تعیین کف و سقف پرداخت حقوق‌ها با توجه به شاخص‌های موجود صورت بگیرد اما در این لایحه تنها به این نکته اشاره شده است که مبلغ یک میلیون تومان به هر مزدبگیر اضافه شود که در این روش هیچ منطقی وجود ندارد ضمن اینکه منابع لازم برای آن نیز پیش‌بینی نشده است و مشخص نیست قرار است از چه محلی پرداخت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: این لایحه اگر تصویب شود قابلیت اجرا نخواهد داشت و فقط قانون تصویب و تا پایان سال نیز به مردم هم وعده داده میشود اما نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت بنابراین کارمندان و بازنشستگان نباید روی این لایحه حساب زیادی باز کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، با بیان اینکه در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد در حق کارمندان و بازنشستگان کشوری جفا شده است، تاکید کرد: در لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری باید حقوق‌ها تا سقف 35 درصد افزایش پیدا می‌کرد بنابراین دولت باید به سرعت تکلیف این موضوع را روشن کند.
بابایی کارنامی در انتقاد از عملکرد دولت در تامین مسکن مورد نیاز مردم در شرایطی که آمارها حاکی از افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره بها نسبت به سالهای گذشته است، گفت: در قانون جهش تولید مسکن بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و هم در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر ضرورت توجه به تامین مسکن خانواده‌ها و هم در سیاستهای تامین مسکن دولت به این مهم تاکید شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون افزایش اجاره بها و نرخ مسکن به اوج خود رسیده است که نشات گرفته از کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا در این حوزه است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: البته گسترش حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم از دیگر موضوعاتی است که محصول نابسامانی بازار مسکن است اما برغم گسترش این معضل، مسئولان مربوطه در پرداخت تسهیلات روستایی هم به درستی عمل نمی‌کنند کما اینکه روستاییان برای مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها با مشکل مواجه هستند و همه این مسائل بر افزایش نرخ مسکن و اجاره بها اثرگذار بوده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس و به ویژه کمیسیون‌های عمران و اصل 90 باید به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنند و نظارت جدی بر روند اجرای قوانین مربوطه داشته باشند چرا که لازم است تهیه مسکن به روش‌های مختلف به ویژه برای مستاجران که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند از اولویت‌های کنونی دولت باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۹۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران